فرمانده نيروي انتظامي:
كنترل مرزهاي شرقي الكترونيكي مي‌شود

خبرگزاري فارس: فرمانده نيروي انتظامي گفت: طي سال‌هاي آينده كنترل مرزهاي شرقي كشور به تجهيزات و امكانات الكترونيكي مجهز مي‌شود.


 

به گزارش خبرگزاري فارس از بندرعباس، اسماعيل احمدي‌مقدم ساعتي پيش در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهيدات پليس در راستاي كنترل مرزها اظهار داشت: با توجه به اينكه كنترل مرزها و رسيدن به حد مطلوب در اين بخش خواستار اجراي طرح‌هاي بلندمدت است، مطمئنا در پي تكميل هر بخش از طرح‌هاي مدنظر به مرحله بهتر و مطلوب‌تر نزديك مي‌شويم.
وي همچنين افزود: اميد است با مساعدت دولت و مجلس در راستاي اختصاص اعتبارات مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي تقويت مرزها در سال آينده گام‌هاي بلندتري برداشته شود.
رئيس پليس كشور ادامه داد:‌ پيش‌بيني مي‌شود با تحقق اعتبارات براي سال آينده حداقل امور انسدادي براي مرزهاي شرقي فراهم شد.
احمدي‌مقدم ابراز داشت: در سال‌هاي بعد نيز اين قسمت از مرزها به تجهيزات الكترونيكي و ديگر امكانات مجهز مي‌شوند.
اين فرمانده ارشد انتظامي بيان داشت: در مرزهاي دريايي نيز طي سال‌ آينده با خريد شناورهاي مختلف كنترل را بيش از پيش ارتقا مي‌دهيم.
به گفته وي پليس درياباني در سال آينده از نظر تجهيز امكانات پيشرفت قابل توجهي را خواهد داشت.
احمد‌ي‌مقدم در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤالي مبني بر علت برگشت مجدد اتباع بيگانه به كشور پس از دستگيري، گفت: علاقه اتباع خارجه به ويژه افاغنه ناشي از دو امر توانائي بازار كار ايران و نياز اتباع به كار است.
وي اضافه كرد: در اين شرايط نمي‌توان در مدت زمان كوتاه حضور اتباع غير مجاز را در كشور منتفي كرد.
فرمانده نيروي انتظامي كشور با بيان اينكه بايد طبق قوانين ظرف مدت سه سال در كشور زمينه قانونمند كردن حضور اتباع خارجه فراهم آيد، افزود: قدم‌هاي نخست اين پروسه كه شامل ثبت نام اتباع بود به عنوان گام‌هاي نخستين قابل تحسين است.
احمدي‌مقدم ادامه داد: در حال حاضر استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و قسمت‌هاي شرقي مشهد مناطق عاري از اتباع بيگانه اعلام شده است.
وي بيان داشت: پس از فراهم آمدن زمينه قانوني حضور اتباع، استان‌ها مي‌توانند تعداد نيروي مورد نياز اتباع خارجه را به وزارت كار اعلام و وزارت كار نيز بر اساس نياز هر استان نيروها را در اختيار آنها قرار دهد.
اين مسئول انتظامي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه وضعيت امنيتي در شرق هرمزگان نسبت به سال‌هاي قبل به ويژه در مباحثي همانند حضور اشرار و گروكشي پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي را داشته است، افزود: مسائلي همانند قاچاق انسان و مبارزه با مواد مخدر در اين قسمت از هرمزگان به نحو مطلوبي كنترل شده و اين كنترل اين منطقه امروزه شرق هرمزگان را به يكي از امن‌ترين مناطق استان تبديل كرده است.
به گفته وي شاخص‌هاي امنيتي استان در بخش‌هاي مختلف، شاخص‌هاي مناسبي است.
احمدي‌مقدم در پايان افزود: تلاش ما در نيروي انتظامي اين است كه طي برنامه پنجم توسعه از نظر توسعه امكانات و تجهيزات به رده‌هاي مورد نظر برسيم و در اين بخش هيچ مشكلي نداشته باشيم.